در حالیکه شهرداریها به عنوان دستگاه اجرایی برای خرج کردن پولهایی که ناظر بر اجرای آن قانون محاسبات عمومی و دیوان محاسبات عمومی است ، نصاب معاملاتی را رعایت میکند که بقیه دستگاههای دولتی موظف به رعایت آن هستند اما در همین حال همین شهرداری در صورتی که جزو کلان شهرها نباشد برای مصرف و هزینه کرد اعتبارات خود از محل منابع داخلی که ناظر قانونی آن شوراهای شهر میباشند که معمولا بیخ گوش شهرداریها هستند و خواسته یا ناخواسته در جزیی ترین لایه های انجام خرج اعم از آن بخش که مستقیما وظیفه شهردار میباشند مانند تعهد و تسجیل و یا بخشهایی که در حیطه وظایف اختصاصی شهرداران نبود و جزو وظایف کارکنان شهرداری مانند مدیر مالی یا کارپرداز هستند و بالطبع با یک لایه مدیریتی پایین تر با شوراها در ارتباط هستند سرک میکشند و دخالت میکنند تنها میتواند هفتاد و پنج درصد این نصابها را خرج کنند و البته این نسبت برای دهیاریهای کشور تنها پنچاه درصد نصابها میباشد .

این سوال پیش می آید که چرا قانون گذار به اصطلاح دست شهرداریها را بسته و اعتماد کمتری کرده و نظارت محکم تری وضع نموده است ؟؟؟؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا متن آیین نامه را برای استفاده همکاران میاورم .

 

دانلودفایل

  و یا به آدرس

 www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi

 اگرچه این  مصوبه هیات وزیران در جایگاه خود خیلی از مشکلات  شهرداریها و دهیاریها را حل کرد و حتی دهیاریها را تا قبل از این بطور کلی فاقد نصاب رسمی بودند صاحب نصاب کرد اما در جایگاه خود قابل تامل است .

راستی چه  اتفاقی افتاده است ؟

در حالیکه قایدتا حکومتهای محلی بایستی از اختیارات بیشتری برخوردار باشند ولی این محدودیت نشانه چیست ؟

همه ما کارکنان شاغل در شهرداریها و دهیاریهای کشور خوب میدانیم که این محدودیت ریشه در قوانین شهرداری ندارد چرا که در این صورت تغییر قوانین شهرداری در اولویت قرار میگرفت و خود شماها خوب میدانید که قانون شهرداری و آیین نامه مالی شهرداریها نقطه مبهم و مشکل زایی ندارد .... کارکنان شهرداری هم مشکل خاصی ندارند چرا که همین کارکنان در پستهای مصوب خود در مصرف اعتبارات دولتی هم فعال  هستند پس نقطه ابهام و نا اعتمادی کجاست ؟

با دقیق شدن در مراحل خرج حضور شوراهای شهر به عنوان راس سوم مثلث که البته در اعتبارات دولتی صرفا یک ناظر است و وجود ذیحساب که معمولا نفوذ ناپذیری بیشتری دارد میتواند دلیل این محدویت و نگرانی قانون گذاران باشد.

براستی شوراها از شهرداریها چه میخواهند ؟؟؟؟؟؟؟

موضوع وقتی برایم جدی شد که خانومی برای من شرح داد :

"هنگام مراجعه به محل کارم از من خواسته اند یک فقره سفته را به فلان مبلغ امضاء نموده و به همراه مدارک تحویل دهم وقتی از کافرما خواستم در قرارداد به موضوع و شماره سفته اشاره کند و علت دریافت آن را به طور واضح و صریح بنویسد کارفرما عصبانی شد و قرارداد من را پاره کرد........"